علی صدارت
گفتگوی آقای بنی‌صدر و علی صدارت -کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۴)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست
Jul 27, 2020
Play episode

گفتگوی بنی‌صدر و صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۴)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

گفتگوی آقای ابوالحسن بنی‌صدر و علی صدارت – کارنامه بنی‌صدر و بازخوانی(۴)هشدارهایی که بعد از کودتای خرداد۱۳۶۰ به وقوع پیوست

یک سینه سخن

مطلب را به شکل صوتی، در همین‌جا بشنوید: 

https://alisedarat.com/wp-content/uploads/images/post/⁨صدارت-بنی‌صدر-بازخوانی۴هشدارهای-کارنامه⁩.mp3

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

برنامه عمل اسرائیل و قدرت‌های خارجی، مطابقت دارد با برنامه عمل آقای خمینی و شرکا و قدرت‌های داخلی، (به طور مشخص و از جمله: آقایان مناخیم بگین و حسن آیت،) برای اینکه ساختار دولت شاهنشاهی حفظ و انقلاب به ضدانقلاب تبدیل شود.

کارنامه، مطالعه بالینی انقلاب است، و دزدیده شدن آن و تبدیل آن به ضدانقلاب.

تلاش نویسنده کارنامه، این بود که بدون هیچ گونه سوگرایی، اموری که با استمرار واقع میشوند را به مردم گزارش کند.

هیچ گونه اعتراض و چالشی در مورد دقیق نبودن آنها، در آن موقع و تا به امروز، ابراز و منتشر نشده است.

از شرایطی که آقای خمینی، در آخرین پیام خود به آقای بنی‌صدر در خرداد ۱۳۶۰، بر آن اصرار داشت، خودداری از ادامه نوشتتن و انتشار کارنامه بود.

آقای بازرگان در خرداد ۱۳۶۰، از کودتا علیه رئیس جمهور به عنوان یک طرح امریکایی به بنی‌صدر خبر داد و عقیده داشت که اگر این کارنامه‌ها نوشته نمی‌شد، خیلی زودتر کودتا را اجرایی کرده بودند. 

صورت جلسات شورای انقلاب، با نویسندگی آقای شیبانی، بعد از چهل سال در سایت کلمه منتشر شد. تمام مطالبی که به یاد آقای بنی‌صدر می‌اید، در آن دیده نمی‌شود (یا آقای شیبانی خلاصه‌نویسی کرده، و یا انتشار فعلی کامل نیست. مثلا بنی‌صدر معتقد بود که اگر قرار است در جامعه استقلال و آزادی باشد، این باید از زنان شروع بشود، ولی بنیان‌گذران حزب جمهوری اسلام حرفهایی در مخالفت با نقش زنان و میدان دادن به زنان می‌زدند که در صورت جلسه منتشر شده، نیامده است)

نکات مهم:

۱- حکایت دو دید متضاد: یکی رهبری توسط خود مردم، دومی رهبری توسط آقای خمینی.

دید اول معتقد بود که جامعه تحول کرده، و انقلاب کرده، و این آن جامعه است که باید امور خویش را تصدی کند. اصول بیستگانه انقلاب توسط آقای بنی‌صدر تهیه و (۱۹ اصل از آن ۲۰ اصل) از زبان اقای خمینی در فرانسه، به افکار عمومی تعهد داده شد. طرح عملیاتی آن اصول که باز هم همان موقع پیشنهاد شده بود، تدبیر امور، توسط شوراهای مردمی بود. اقای خمینی با این بازوی عملیاتی و اصل لغو اعدام، مخالفت کرد و گفت: …ساواوک و سایر قوای شاه، همه جا فعال هستند، حالا برویم ایران ببینیم چه می‌شود… ولی هم آن اصول و هم شوراها، باز هم توسط آقای بنی‌صدر در شورای انقلاب مطرح می‌شد، که: …مردم انقلاب کرده‌اند و زنان و دانشجویان و کارگران و… و سایر اقشار مردم باید در شورا، نماینده داشته باشند. 

دید دوم، متعلق به بنیان‌گذران حزب جمهوری اسلامی بود که معتقد به رهبری هرمی و از بالا بود و می‌گفتند: …انتخاب مردم آقای خمینی است، و اوست که باید اعضای شورا را منصوب کند…

۲- طرح محرمانه دکتر ابراهیم یزدی، که به گفته خودش، او فقط با آقایان روح‌الله خمینی، و احمد خمینی، و بازرگان، و مطهری در میان گذاشته بود. ولی مواضعی که بازرگان در جلسات شورای انقلاب می‌گرفت و الان در صورت جلسات منتشر شده، نه تنها با آن طرح مخفی یزدی خوانایی نداشت، بلکه مخالف طرحی از آن نوع بود. (آیا بازرگان در حلقه مطلع از طرح محرمانه نبوده و یزدی حتی بازرگان را هم دور زده بود؟ و یا در جریان طرح سری بوده و مخالف بوده؟ و یا بعدا تغییر عقیده داده؟)

۳- شالودههای اعمال قدرت و خشونت، از کنترل حکومت موقت خارج و به اسبابی در دست رهبران حزب واحد، که بنا بر طرح یزدی قرار بود نهضت آزادی باشد، حزب جمهوری اسلامی در آمد.

گرچه سپاه پاسداران و دادگاههای انقلاب، توسط حکومت موقت و بنا بر طرح ابراهیم یزدی تاسیس شد، ولی رهبران حزب جمهوری اسلامی، خبر آوردند که امام فرمودند آنها باید زیر نظر شورای انقلاب (که اصلا قرار بود باشد در مقام قانون‌گذاری باشد) قرار بگیرند. طالقانی مخالف بود و می‌گفت نباید بار شورا را سنگین کنیم، شورا کارش این چیزها نیست! ولی عملا، در همخوانی با طرح ابراهیم یزدی، اینطور شد:

-حزب جمهوری اسلام، شد آن حزبی که باید کنترل جامعه را در دست داشته باشد.

-سپاه پاسداران و دادگاههای انقلاب که قرار بود حکومت موقت بر آنها تکیه کند، از دست پیشنهاد کننده طرح، دکتر ابراهیم یزدی، بیرون آمد و به شالودههای اعمال قدرت و خشونت و سرکوب تبدیل شد و در دست بنیان‌گذران حزب جمهوری اسلامی در آمد. 

لینک مطلب در شبکه‌بندی‌های اجتماعی، برای: عضو شدن و دنبال کردن و مشترک شدن، رای‌دادن، ابراز نظر،پسندیدن،و لطفا هم‌رسانی:  

یوتیوب: 

https://youtu.be/gbSQkRFWo6Q 

واتساپ:

https://chat.whatsapp.com/IT11IqMZ44v9L62gPRghhu

پادکست:

https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL2ZlZWRzLmZlZWRidXJuZXIuY29tL2FsaXNlZGFyYXQ/episode/aHR0cHM6Ly9hbGlzZWRhcmF0LmNvbS8_cD02NDM1?sa=X&ved=2ahUKEwjwg4Wu9O7qAhWPhXIEHatWCRAQkfYCegQIARAF 

اینستاگرام: 

https://www.instagram.com/p/CDKyvSspnc-/

تلگرام: 

https://t.me/sedaratMD/1099 

تویتر: 

https://twitter.com/sedaratmd/status/1287831214741696512 

فیس‌بوک: 

https://www.facebook.com/notes/علی-صدارت/گفتگوی-آقای-بنیصدر-و-علی-صدارت-کارنامه-بنیصدر-و-بازخوانی۴هشدارهایی-که-بعد-از-کود/۳۰۷۹۰۹۰۳۲۵۵۰۰۸۹۶/?av=549157828494171&eav=AfbhrBZPDKcN5TMjc0fayJt9BHOwyhJzmQy_JbY-sNnMKnE99YgEAfync_yTtklhIHw  

❊❊

 

سایت:

https://alisedarat.com/1399/05/06/6435/

❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

وضعیت سنجی سی‌صد و چهاردهم: از «نوسانات» بهای دلار تا طوفان‌های بهای دلار و چرایی آن:

   کارنامه‌ها که گزارشهای روزانه نخستین رئیس جمهوری تاریخ ایران به مردم این کشور بوده‌اند، مطالعه بالینی ایران در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سمت‌یابی دولت و جامعه، نه تنها در دوران مرجع انقلاب که امروز و روزهای پس از امروز هستند. در وضعیت سنجی ۳۱۲ دیدیم که مشخصه‌های ۲۰ گانه اقتصاد سال دوم انقلاب ایران، سال ۱۳۵۹، با شدت و وسعت بیشتر، مشخصه‌های وضعیت امروز اقتصاد ایران هستند. دو نرخی شدن بهای دلار و نقش ارز در اقتصاد ایران نیز در کارنامه بررسی شده‌ است. هم اکنون نه تنها بهای دلار دو نرخی و بسا سه نرخی است و همان نقش مکنده هستی اقتصادی مردم را دارد بلکه نقش‌های جدید نیز یافته‌ است.

تاریخ ایجاد در پنج شنبه, ۰۲ مرداد ۱۳۹۹ ۱۵:۱۷

در این وضعیت سنجی، نخست دلایل طوفانی شدن بهای دلار و سپس قسمتی از کارنامه را می‌‌آوریم تا راه‌کار پیشنهادی روشن در معرض دید عقول قرارگیرد:

عوامل طوفانی شدن بهای دلار:

   عواملی که در مقاله‌ها پیرامون طوفانی شدن بهای دلار می‌نویسند، عبارتند از:

۱٫ دلار در دست «خصولتی‌ها» است. حجم صادرات بخش خصوصی بدان اندازه نیست. این خصولتی‌ها هستند که ۲۷ میلیارد دلار حاصل از صادرات را باز نمی‌گردانند و از ارز در اختیار برای وصول به هدفهای اقتصادی و غیر اقتصادی خود سود می‌جویند؛

۲٫ تحریم نفت و کاهش فروش آن تا روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه و پایین آمدن بهای نفت – زنگنه، «وزیر» نفت می‌گوید هیچ کشوری حاضر به دستیاری ایران نیست -، سبب کاهش درآمدهای ارزی شده‌ است؛

۳٫ حمله ویروس کرونا را در شمار عوامل می‌شمارند. حال این‌که بخاطر نقش این ویروس در کاهش مصرف، می‌تواند عامل کاهش واردات، بنابراین، کاهش نیاز به ارز باشد؛

۴٫ تحریمهای امریکا و جو روانی سنگینی که پدید آورده ‌است؛

۵٫ کاهش مداوم ارزش ریال که ایرانیان را بر آن می‌دارد با خریدن ارز از سقوط ارزش دارایی‌های خود پیش‌گیری کنند؛

۶٫ وسعت و شدت گرفتن موجهای مهاجرت و تبدیل دارایی‌ها به ارز بگاه رفتن از ایران؛

۷٫ انحصار برخورداری از ارز ۴۲۰۰ تومانی به چند شرکت، موضوع نامه توکلی به روحانی. در حقیقت، انحصاری شدن صادرات و واردات که برخورداران از این انحصار، خصولتی‌ها، در واقع، مافیاهای نظامی – مالی هستند.

     در عوامل بالا که تأمل کنیم، می‌بینیم از عواملی غفلت شده‌ است که پدیدآورنده آنها هستند:

۸٫ یک زمان، طلا پشتوانه پول و ضامن ارزش و اعتبار آن بود. از آن پس، اقتصاد هر کشور پشتوانه و ضامن ارزش و اعتبار آن شد. اقتصاد ایران نه تنها پشتوانه ارزش پول نیست، بلکه یکی از سه عامل اصلی کاهش ارزش و اعتبار مداوم پول ایران است. دولت بودجه‌ای دارد که برداشت از تولید داخلی نیست، بلکه حجم عظیم بودجه وزنه‌ای است که اقتصاد ایران زیر آن قراردارد و جز این نمی‌تواند ‌که مصرف و رانت محور بگردد و گشته ‌است. این بودجه حجم نقدینه را بی‌تناسب با اقتصاد کشور افزایش می‌دهد. این حجم نقدینه، با ضریب تکاثر، قدرت خرید ایجاد می‌کند. اقتصاد کشور توانا به جذب این قدرت خرید نیست، ناگزیر باید دروازه‌ها را بروی واردات گشود. بهای واردات را باید به ارز پرداخت. ارز لازم برای واردات بدان اندازه که تمامی قدرت خرید را جذب کند، حتی اگر تحریمها نیز نباشند، بدست نمی‌آید. پس تورم بیماری مزمن اقتصاد کشور می‌شود و شده‌است.

۹٫ ثبات ارزش پول ربط مستقیم دارد با پشتوانه‌ای که فعالیتهای دولت در بعد سیاسی شامل سیاست داخلی و خارجی، بعد اقتصادی، شامل سیاست مالی و پولی، بخصوص اندازه نیاز به ارز، سیاست اعتباری، سیاست بازرگانی داخلی و خارجی، سیاست توزیع درآمدها در سطح جامعه و سطح مناطق کشور، سیاست اجتماعی شامل رشد جمعیت و توزیع جمعیت در سطح کشور به یمن هم‌آهنگ کردن رشد مناطق مختلف، سیاست اشتغال و بخصوص منزلت انسان بمثابه برخورداری از حقوق و امنیت شهروندان در قبال متجاوزان به حقوق و سیاست فرهنگی، شامل سیاست به حداکثر رساندن خودانگیختگی شهروندان، بنابراین، رشد آنان به یمن فعال‌کردن استعدادها، از جمله، استعدادهای رهبری، دانش‌جویی، ابتکار و ابداع و خلق و همگانی کردن وجدان به حقوق و آبادانی طبیعت به یمن رعایت حقوق آن. در نتیجه این همه، برخوردار شدن شهروندان از اقتصاد تولید محور، فرهنگ استقلال و آزادی، بازیافتن امنیت داخلی و خارجی به یمن تنظیم رابطه‌ها در درون و با بیرون، با حقوق.

   دولت ولایت مطلقه فقیه، وارونه این سیاست‌ها را اجرا می‌کند. نتیجه این‌ است که در درون کشور، شهروندان منزلت ثابت و امنیت ندارند و در بیرون مرزها کشور گرفتار ده جنگ است که جنگ اقتصادی، ویران‌گرترین آنها است. در نتیجه، در درون و بیرون مرزها، تنظیم کننده رابطه‌ها، قدرت است.

   قاعده مهمی که بر اقتصاددانان اندک شماری معلوم است و اقتصاددانان در خدمت قدرت بر آن چشم می‌بندند، این‌ قاعده است: ارزش پول ثابت می‌شود و بهره پول میل به صفر می‌کند، هرگاه پول در تنظیم رابطه‌ها با حقوق (= پول + حقوق + علم + فن +…) کاربرد پیدا کند و ارزش آن بی‌ثبات می‌شود و بهره پول وظیفه‌مند می‌شود هرگاه پول در تنظیم رابطه‌ها با قدرت (= پول + زور+ علم + فن + …) نقش پیدا کند:

۱۰٫ وجود دو پول در رابطه و بازی با ارزش این دو، یکی از مهم‌ترین ابزار استثمار دولت و اکثریت بزرگ بوده ‌است. هم در تاریخ ایران و هم در تاریخ دیگر کشورها، دستکاری ارزش پول رایج کشور، وسیله بهره‌کشی از اکثریت بزرگ بوده‌ است. بدین‌خاطر، کاهش ارزش این پول، یک امر واقع مستمر در همه کشورها و در کشورهای استبداد زده بیشتر و در کشورهای استبداد زده در موضع زیرسلطه، بازهم بیشتر، بوده‌ است و هست. در ایران امروز، دولت بودجه ندارد و ارز در اختیار او، وسیله تأمین بخشی از بودجه است؛ بانکهای خصوصی ورشکسته‌اند و بدهی عظیم به بانک مرکزی دارند و باید آنها را سرپا نگاه‌ داشت و اقتصاد، مصرف و رانت‌محور است و مافیاهای نظامی – مالی نیز درکار دوشیدن بی‌رحمانه مردم کشور. وسیله عمده نیز ارز است و ارز نیز کمیاب شده‌ است، چگونه ممکن است ارزش دلار گرفتار طوفانهای پی در پی نگردد؟

     نقشی که ارز امروز یافته‌ است، حاصل بازسازی استبداد است و از سال ۱۳۵۹، این نقش را یافته و امروز نیز دارد و بر آن، نقش‌های دیگر نیز افزوده شده ‌است. در دوران مرجع انقلاب ایران، بنی‌صدر که روشهای استثمار، از جمله روش استفاده از پول را شناسایی کرده و در اقتصاد توحیدی برشمرده بود، برآن شد پول را از ایفای این نقش معاف کند. یک دلیل کودتا برضد او در خرداد ۱۳۶۰، همین بود. یادآور می‌شود که در ۱۳۵۹، در حکومت و مجلس تحمیلی توسط خمینی، سود حاصل اقلیت صاحب امتیاز حامی کودتا، ۱۱۷ میلیارد تومان بود. بهای رسمی دلار ۷٫۸ تومان بود. بنابر این، ۱۵ میلیارد دلار سود حاصل کرده بودند. به دلار امروز، در دومین سال بعد از انقلاب، سود این جماعت، ۵۱ میلیارد دلار بوده‌ است. کودتا از جمله برای این خورد و برد عظیم بود.

رابطه دلار و ریال و نقش دو نرخی شدن دلار در بهره‌کشی از مردم ایران و بردن سودهای نجومی به نقل از گزارشهای روزانه رئیس جمهوری به مردم ایران:

     به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی، مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۶۰ شماره ۵۵۱، کارنامه شنبه ۱۹ تا جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۰:

     «به هرحال جنگ پول، همچنان که «جاده ابریشم»، یعنى در دست داشتن مهار تجارت جهانى، از عوامل عمده جنگها در طول تاریخ بشرى بوده ‌است. دوگانگى پول تا دوران قاجار حفظ شد. در آن نظام دو پول وجود داشت: «پول محلى و پول مرکزى» که دولت مرکزى با تغییر عیار این دو پول، جیب مردم مستضعف را بسود خود و دیگر مستکبران خالى مى‏کرد. تا این‌که بعد از شکست در دوران قاجار، «پول اصلى» ارز خارجى و «پول محلى» پول کشور شد که همین ریال در دوره پهلوى باشد. تغییر ارزش این دو پول نسبت به هم یکى از منابع و وسایل مهم غارت کشورهاى زیر سلطه است. همه شما شاید نخوانده و نشنیده باشید؛ ولى بسیارند بین شما که خوانده و شنیده‏اند که اقتصاددانان اروپایى پیاپى فریاد برمى‌آوردند که آمریکا از جیب اروپا دارد جنگ ویتنام را انجام مى‏دهد و هزینه‏هاى جنگ را به کشورهاى زیر سلطه تحمیل مى‏کند. این کار را از راه همین ابزار پولى یعنى دلار که پول حاکم بر جهان بود و هست انجام مى‏دهد. نمونه‏هاى بسیارى هست که حالا من اگر بخواهم وارد نمونه‏ها بشوم طولانى مى‏شود بعنوان نمونه دوم مى‏گویم که در جنگ دوم نیز انگلیسى‏ها هزینه‏هاى جنگى را از طریق همین تغییر ارزش پول به مردم هندوستان تحمیل کردند.

   در حال حاضر، قیمت دلار در بازار آزاد ۲۰ تومان است در بازار رسمی ۷۸ ریال تا ۸ تومان، حالا شما تفاوت ۸ تومان و ۲۰ تومان را بگیرید که ۱۲ تومان است. از طرف دیگر، برای تأمین بودجه ما، قرار بر فروش نفت تا مبلغ ۳۵ میلیارد دلار است. یعنی باید آن مقدار نفت بفروشیم تا این مقدار پول بدست بیاوریم تا این بودجه بتواند تأمین و خرج بشود. تفاوت قیمت ۱۲ تومان براى هر دلار ضرب در ۳۵ میلیارد مى‏شود ۴۲۰ میلیارد تومان. مى‏بینید رقمى بزرگتر از کل بودجه کشور است. اولین سئوالى که طرح مى‏شود، اگر یک بحث آزادى واقع بشود، این است: این پول به کیسه چه کسى مى‏رود؟ این همان تفاوتى است که گفتیم در طول تاریخ همیشه بود و به جیب حاکمان و قشرهاى مستکبر مى‏رفت و مى‏رود. معناى این‌که ارز در بازار آزاد ۲۰ تومان است، این‌ است که ارزش ریال نسبت به دلار به نسبت بیشترى کاهش مى‏پذیرد یا پذیرفته است. در نتیجه، آنها که این پول در اختیار آنها قرار مى‏گیرد یعنى دستگاه بانکى کشورهاى صنعتى از این تفاوت قیمت استفاده اصلى را مى‏برند و آنهایى هم که در جریان این مبادله «ارز» بدست مى‏آورند قسمتى از این پول را مى‏برند.

     تا این‌جا، مسئله روشن است که بودجه‏هایى از این‌گونه سودهاى کلانى نصیب قشرهاى مستکبر داخلى و بین‏المللى مى‏گرداند. به ترتیبى که من براى شما شرح کردم، هراندازه حجم بودجه را افزایش بدهید و وابستگى شما به ارز خارجى بیشتر باشد، این « استفاده» بزرگ خواهد شد. این رابطه تنها بین ریال و دلار نیست. پول عموم کشورهاى زیرسلطه نسبت به پول کشورهاى مسلط داراى همین رابطه است و این یکى از منابع مهم درآمد کشورهاى صنعتى مسلط و از اسباب عمده غارت کشورهاى زیر سلطه توسط آنها است. این مسئله‏اى نیست که من تازه عنوان کرده باشم همان‌طور که با خواننده گفتم، قسمتهاى اصلى این کتاب «پول و نظام بانکى در ایران» نیز نوشته شده و این مطالب هم نوشته شده‏اند علاوه بر این‌که هنگام اقامت در فرانسه مقاله‏اى در مجله علمى فرانسه منتشر کردم تحت عنوان «چگونگى بازگرداندن پولهاى نفت به اقتصادهاى صنعتى» در آنجا به همین مسئله نیز پرداختم و افزایش ذخائر ارزى را بعنوان پشتوانه پولهاى کشورهاى زیر سلطه در واقع یک نوع در اختیار گذاشتن مفت و مجانى منابع ثروت کشورهاى زیرسلطه که در اختیار بانکهاى کشورهاى سرمایه دارى است، توصیف کرده‏ام و همین‌طور هم هست.

     پس اگر ما بجاى ارز خارجى همان نفت را پشتوانه اسکناس خود قرار بدهیم، آسمان به زمین نمى ‏آید و هیچ فاجعه بزرگترى هم رخ نمى‏دهد، به عنوان ذخیره ارزى نمى‏ توان و نباید این‌گونه نفت و این ثروت را متعلق به نسل امروز دانست و ثروت نسلهاى آینده را صادر کرد و پول آن را در اختیار مسلطها گذاشت تا به زیان خود ما بکار ببرند».

     در مقایسه با بهار ۱۳۶۰، ارز نقش دیگری نیز یافته ‌است که بر نقش آن روزش افزوده شده‌ است:

۱٫ تأمین کسر بودجه که دولت را ناگزیر می‌کند، به عرضه ارز، ترتیبی بدهد که همواره بهای آن در «بازار آزاد» در افزایش باشد.

۲٫ یکی از دلایل کودتای خرداد ۱۳۶۰، در اختیار گرفتن دستگاه بانکی، بود. آن دستگاه را با دستگاه کنونی جانشین کردند. آن دستگاه که بنی‌صدر ایجاد کرده بود، وظیفه‌اش عمل در مدار پول به سرمایه بود. دستگاه کنونی وظیفه‌اش مکیدن پول، به حداکثر رساندن رانت و انتقال آن به خارج است. این دستگاه اینک دو رابطه با ارز پیدا کرده ‌است: تنظیم رابطه ریال با دلار با هدف به حداکثر رساندن رانت و حفظ موجودیت خود که بخاطر افراط در خورد و برد، اینک به خطر افتاده است.

     پیشاروی طوفانهای پیاپی که ناشی از نقشهای ارز و ریال در اقتصاد مصرف و رانت محور ایران هستند، چه می‌توان کرد؟:

راه‌کار ستاندن نقش هایی از پول است که در یک اقتصاد سالم نباید داشته باشد:

   هر راه‌کاری باید از واقعیت حاصل آید. بنابراین، راه‌کار این‌ است که عوامل ده‌گانه، بخصوص عاملهای ۸ و ۹ و ۱۰ از میان برخیزند و جای خود را به سه عاملی بسپرند که عاملهای ثبات ارزش پول و رهایی جامعه ایرانی از بهره کشی می‌شوند:

۱٫ در بهار ۶۰، بحث آزادی هم در باره بودجه انجام گرفت که پخش نشد و کودتا شد. در آن بحث آزاد، یادآور شد که برای بدست آوردن ۳۵ میلیارد دلار باید بیشتر نفت فروخت. فروش بیشتر نفت، سبب می‌شود که دیگران نیز چنین کنند. در نتیجه عرضه زیاد، قیمتی را که به اتکای انقلاب ایران، ما برای هر بشکه نفت معین کرده‌ایم، می‌شکند. ضربه نفتی که وارد کرده‌ایم، خود با ضد ضربه، خنثی می‌کنیم و عامل اقتصاد مسلط بر ضد خویش می‌گردیم. پول ملی را از پشتوانه‌ای که ثروت ملی (از جمله نفت) و تولید ملی است، محروم می‌کنیم و سرنوشت آن را به دلاری می‌سپاریم که پول ملی ما را وسیله دوشیدن ثروتهای ملی ما و انتقال آنها به اقتصاد مسلط می‌ کند. بدین‌قرار، کودتاچیان آگاهانه، استبداد وابسته را بازسازی کردند. هر زمان بنابر این شود که رابطه ریال و ارز خارجی تغییر کند، یعنی پول ملی استقلال بجوید و وسیله بهره‌کشی نباشد و در تنظیم رابطه‌ها با حقوق کاربرد پیدا کند، انجام دو کاری ضرورت پیدا می‌کند که باید همراه با یکدیگر انجام گیرند: جانشین کردن اقتصاد رانت و مصرف محور با اقتصاد تولید محور و جانشین کردن دولت استبدادی وابسته با دولتی که مرامی جز حقوق پنج‌گانه نداشته باشد. بنابراین،

۲٫ سیاستهای دولت استبدادی در موضع زیرسلطه ولایت مطلقه فقیه، در بعدهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، با سیاستهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی سازگار با جامعه مستقل و آزاد با شهروندان برخوردار از حقوق، جانشین شود. به سخن دیگر، برنامه عملی به اجرا گذاشته شود که هم اکنون ضمیمه قانون اساسی بر پایه حقوق پنج‌گانه است. جانشین شدن این دولت استبدادی وابسته با آن دولت مستقل و متکی بر حقوق پنج‌گانه و مجری این حقوق، نمی‌تواند همراه نباشد با

۳٫ طبیعت برخوردار از حقوق و جامعه‌ای با شهروندان برخوردار از حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی و حقوق جامعه بعنوان عضو جامعه جهانی.

   هشدار دوران مرجع انقلاب شنیده نشد و در طول چهل سال، بهای دلار که اینک ۲۵ هزار تومان است، در قیاس با ارزش رسمی آن، ۷٫۸ تومان، ۳۲۰۰ برابر گشته و در قیاس با ارزش دلار در «بازار آزاد»، ۱۲۵۰ برابر شده و بر نقشی که در دوران پهلوی‌ها در بهره کشی داشت و در جریان بازسازی استبداد وابسته، از نو بدست آورد، نقش‌های جدید افزوده شده‌ است. مردم ایران نباید خام خیال باشند، تا وقتی عوامل ده‌گانه، بخصوص سه عامل ۸ و ۹ و ۱۰ که ایجاد کننده عوامل دیگر هستند، وجود دارند، دلار ریال را وسیله ایفای نقشهایی می‌‌کند که دارد. زمان را هیچ نباید از دست داد و باید درجا، وجدان به حقوق جست و به تنظیم رابطه‌ها با حقوق، با تمام توان پرداخت تا که پول وظیفه کنونی خویش را از دست بدهد و در تنظیم رابطه‌ها توسط حقوق نقش بیابد.

Search
Clear search
Close search
Google apps
Main menu